صادق مجلس النواب بالإجماع في الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يناير 2020 على مقتـرح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وينصب المقترح على إسناد الإختصاص النوعي في المنازعات الإستهلاكية بين المورد والمستهلك حصريا إلى المحكمة الإبتدائية لموطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار المستهلك .
