عرفت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر يومي السبت والأحد 16 و 17 يناير 2021 تنظيم ندوة وطنية تفاعلية، سلطت فيها الضوء على جرائم الاعتداء على الأطفال، اختارت لها عنوان :
خصوصيات التجريم والعقاب في جرائم الاعتداء على الأطفال
وتأتي هذه المبادرة العلمية من طرف أساتذة الكلية في مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، فريق القانون الخاص، خصوصا في ضل استفحال ظاهرة اجرام الاعتداء على الأطفال في السنوات الأخيرة، لدرجة أنها أصبحت تؤرق المجتمع المغربي وأدخلته في نوع من الهلع بسبب تنامي عدد الضحايا.
فتعالي الأصوات على مستوى مختلف المنابر ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، اما منددة بهذا النوع من الجرائم الذي يطال أفئدة أكبادنا، وإما بمطالبة السلطات المختصة بتطبيق أقصى العقوبات على هذا النوع من المجرمين، وهو ما أدى الى فتح نقاش من جديد حول ضرورة تطبيق عقوبة الاعدام على مثل هذه الجرائم التي تطال فئة الأطفال.
وان كانت هذه الظاهرة ليست بالجديدة فأن استفحالها يقتضي دراسة الأسباب الاجتماعية والنفسية لمرتكبيها وأثارها على المجتمع، وتحديد اطارها المفاهيمي والقانوني، مع البحث في سبل معالجة هذه الظاهرة.
وقد كانت هذه الندوة فرصة لخلق نقاش علمي أكاديمي والتفكير الجماعي والمشترك بين مختلف الأساتذة الجامعيين و الباحثين و المهتمين بالميدان الجنائي لدراسة مختلف مظاهر هذه الظاهرة، لتحريك وحلحلت النصوص القانونية المنظمة لمختلف الجرائم التي تقع على الأطفال وفقا لمحاور الندوة التالية:
المحور الأول: المجرم في جرائم الاعتداء على الأطفال
المحور الثاني: المظاهر الحمائية للأطفال في القانون الجنائي
المحور الثالث: السياسة الجنائية في مجال محاربة جرائم الاعتداء على الأطفال
واحتراما للبروتوكول الصحي المواكب لتطورات جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة، فقد قدمت هذه الندوة عن بعد بتقنية الزوم مع النقل المباشر للتفاعل مع مداخلات المتدخلين.
استهلت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية عرفت مداخلة السيد عميد كلية العلوم القانونية والقضائية والاجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر الذي ركز وشدد على أهمية الموضوع في ضل الانتهاكات الكثيرة التي تطال هذه الفئة من المجتمع.
تلتها مداخلة كل من السيد نائب عميد كلية العلوم القانونية والقضائية والاجتماعية ايت ملول جامعة ابن زهر مدير مختبر الدراسات القانونية والاجتماعية والقضائية والبيئية، ثم مداخلة السيد رئيس شعبة القانون بنفس الكلية واللذان شددا على ضرورة اخراج أشغال هذه الندوة الى الوجود في مؤلف جماعي يضم أبحاث الأساتذة والباحثين المشاركين في الندوة.
وقد شملت أطوار اليوم الأول من أشغال الندوة تقديم جلستين علميتين غنيتين بالمادة القانونية حول الموضوع تناولت نقط القوة و القصور في التعامل مع هذه الجرائم التي تمس فئة الأطفال.
فيما خصص اليوم الثاني لتقديم ورشة علمية حول تطبيقات لجرائم الاعتداء على الأطفال أطرها الأستاذ حمزة كوييس محامي بهيئة تطوان مع عدد من الباحثين المختصين من مختلف الجامعات المغربية الذين قدموا عددا من التطبيقات لجرائم الاعتداء على الأطفال.
وقد خلص متدخلو اليومين الأول والثاني الى ضرورة:
- نشر أشغال الندوة في مؤلف جماعي لما للموضوع من أهمية.
- توحيد تشريع خاص بالطفل المغربي يحتوي على جميع القواعد الاجرائية والموضوعية المتعلقة بالطفل حتى نستطيع التمييز بين الحدث الجانح، والطفل الضحية، والطفل المعرض للانحراف.
- احداث المجلس الأعلى للطفولة.
- تفعيل خلايا اليقظة والانصات بالمؤسسات العمومية.
- تخصيص شرطة مؤهلة وذات تخصص عال منذ فترة التكوين يطلق عليها الشرطة القضائية الخاصة بالأطفال.
- اعادة النظر في السياسة الجنائية المتعلقة بحماية الطفولة.
- فرض رقابة مشددة على المواقع الالكترونية خاصة الاباحية.
- احداث صندوق للتكافل خاص بالطفولة.
- اعادة النظر في أحكام الوكيل الخاص الذي يمثل الطفل أمام القضاء في حالة وقوعه ضحية أفعال ارتكبها الوالدين،
- يلاحظ على قانون المسطرة الجنائية أنه أعطى الأولوية للحدث الجانح، والان أصبح المشرع ملزما لإعطاء مزيدا من العناية الاجرائية للحدث الضحية
- تكوين قضاة الأحداث في كل العلوم المتصلة بالطفولة، علم التربية وعلم الضحية وغيرهما.
- الاعتراف للطفل الضحية باقتضاء التعويض من الدولة في حالة تعذر الحصول عليه من الجاني ولما لا انشاء الصندوق الوطني لتعويض ضحايا الجرائم.
ايت ملول بتاريخ 17 يناير 2021
منسق الندوة
الدكتور عبد الحميد اليعقوبي
