المحكمة العليا في مالاوي : تأجيل تطبيق إجراءات الإغلاق لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستوريتها

المحكمة العليا في مالاوي : تأجيل تطبيق إجراءات الإغلاق لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستوريتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم جواز تطبيق إجراءات الإغلاق دون أن تكون مسبوقة أو مقرونة بحزم من برامج المساعدة للفئات الأكثر فقرًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في 15 أبريل الماضي، أعلنت الحكومة في جمهورية مالاوي- إحدى الدول الإفريقية الأكثر فقرًا في العالم- إغلاقًا لمدة 21 يومًا لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وكان يُفترض أن يتم تطبيق هذا الإغلاق على أرض الواقع بعد ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان السابق. لكن المدافعين عن حقوق الإنسان والعديد من التيارات واجهت هذا الإعلان بانتقادات شديدة. وقال هؤلاء الرافضون لإجراءات الإغلاق : إنهم بالتأكيد يرحبون بكل إجراء يستهدف حماية الصحة العامة، بما في ذلك إجراءات الإغلاق، لكنهم لا يقبلون أن يتم تطبيق هذه الإجراءات دون أن تكون مسبوقة أو مقرونة بحزم من برامج المساعدة للفئات الأكثر فقرًا. لأن من شأن تطبيق هذه الإجراءات دون تقديم مساعدة لهذه الفئات ترك مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على توفير قوت يومها مما يزيد من معاناتها. ومن ثم، لجأ هؤلاء الرافضون لإجراءات الإغلاق إلى القضاء للطعن عليها. وقبل سريان إجراءات الإغلاق بيوم واحد، أصدرت المحكمة التي تنظر الطعن أمرًا بإرجاء تنفيذ الإغلاق لمدة 7 أيام، ثم أمرًا أخر بالإرجاء لمدة 5 أيام. وكانت الحجة الأساسية للطاعنين هي عدم جواز تطبيق إجراءات الإغلاق دون أن تكون مسبوقة أو مقرونة بحزم من برامج المساعدة للفئات الأكثر فقرًا. وأخيرًا، أحالت المحكمة الطعن السابق إلى المحكمة الدستورية، لأن الفصل في الحجج التي يتمسك بها الطاعنون يحتاج إلى تفسير للدستور، مع تأكيد المحكمة عدم جواز تطبيق إجراءات الإغلاق قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها.