قضت المحكمة الدستورية بالبوسنة بعدم دستورية الإجراءات الحكومية الاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا و التي تفرض قيودًا على حرية تنقل الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاما
و أسست المحكمة قضاءها على أن الإجراءات التى تضمنت ابقاء من
تجاوزوا سن 65 عاما داخل منازلهم يشكل انتهاكًا لحق رافعي الدعوى من كبار السن في حريتهم فى التنقل ليس فقط من منظور الدستور البوسني ولكن أيضًا من منظور الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان و ذلك لأنه لا يوجد تناسب أوتوازن عادل بين الإجراءات التي أمرت بها الحكومة والمصلحة العامة المتمثلة في حماية صحة الشعب البوسنى كون هذة التدابير ليست محدودة بوقت محدد ، كما انه يوجد إجراءات أخرى بديلة تحقق التباعد الاجتماعي و قادرة على تحقيق الغاية المستهدفة وهى الحد من انتشار فيروس كورونا خاصة و ان الإجراءات المطعون عليها لا يوجد بها أى الزام على الحكومة بمراجعة وتمديد هذه التدابير على أساس واضح و منتظم ، و هو امر اعتبرته المحكمة ضروريًا في أى مجتمع ديمقراطي
و انتهت المحكمة إلى توجيه أمر إلى الحكومة بضرورة مراجعة هذه الإجراءات خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام ، على أن ضرورة مراجعة الإجراءات التقييدية السابقة لا تمنع الحكومة من أن تتضمن بالإجراءات الجديدة قواعد تستهدف تقليل التواصل الاجتماعي المباشر و بمراعاة الإجراءات الحمائية الأخرى.
