مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات،
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار التدابير الرامية إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، حيث إن توقف نشاط العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والنسيج وصناعة السيارات سيؤدي إلى تراجع موارد الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، كما سيؤدي تراجع الطلب الخارجي إلى تراجع في العائدات الجمركية وموارد الضريبة على القيمة المضافة.
وإلى جانب ذلك، سيؤدي انخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة ببلادنا.
واعتبارا لكل هذه الأسباب، تم وضع مشروع المرسوم المذكور الذي يروم اتخاذ إجراءاين رئيسيين، هما:
أولا: الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار افتراضات وكل أداة مالية بالخارج المحدد في 31 مليار درهم وفق المادة 43 من قانون المالية لسنة 2020؛
ثانيا: وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، خلال السنة المالية 2020؛ باستثناء النفقات الآتية:
- نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان؛
- النفقات الخاصة بقطاعي الصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية؛
- النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا؛
- النفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات وواجبات الكراء؛
- نفقات المقاصة ومنح الطلبة؛
- النفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي؛
- نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا.
