استئنافية الدارالبيضاء،التجارية، تؤيد قرار تمديد التصفية القضائية لشركة”لاسامير”

أيدت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، الماضي قرار تمديد التصفية القضائية لشركة “لاسامير” ليشمل حجز ممتلكات رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي، وجمال بعمار بالاضافة الى أربعة مدراء بصفتهم أعضاء المجلس الإداري ومسؤولين سابقين للمصفاة. هذا القرار يؤكد الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في نوفمبر 2018، الذي خلص إلى أخطاء في التسيير قام بها القادة السابقين للمصفاة موضوع تصفية قضائية منذ عام 2016. واستند القرار على المادة 740 من القانون التجاري، التي تنص على أنه في حالة الإفلاس أو التصفية الإجبارية للشركة، يجب على المحكمة الشروع في إجراءات الإفلاس أو التصفية الإلزامية في يعتبر أي مدير يتصرف، على وجه الخصوص، في أصول الشركة ملكًا له. بهذا شمل القرار كل من المدير العام السابق لاسامير، ورجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي، وجمال بعمار بصفته مديرًا، وأربعة مدراء بسام فيليكس أبوردين، وجيسون ميلاتسو، لارس نيلسون وجورج سالم. كما أيدت المحكمة حظرهم لأي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات. تمديد التصفية الإلزامية يعني بحسب قانونين خسارة لاسامير جميع ممتلكاتها بالإضافة فروعها منها عقارات وفنادق كفندق المحمدية كورال ريزورت الذي يعد أحد أبرز العقارات التابعة للمصفاة لكن هذا القرار يواجه بعض صعوبات، بالنظر إلى أن من شملهم قرار المحكمة هم أجانب. من جانب اخر، القرار الاستئنافي بدوره أيد الحكم القاضي بعدم إدانة كل من محمد حسن بنصالح الرئيس المدير العام لمجموعة “أولماركوم”، ومصطفى أمهال الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء, وذلك إلى جانب شركات أخرى.